؛ به نقل از مشرق، بر اساس گزارش بانک مرکزي از وضعيت بودجه خانوارهاي ايراني، هزينه‌هاي مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها در دولت يازدهم به طرز چشمگيري افزايش پيدا کرده به طوري که نسبت به سال ۱۳۹۰،
در سال ۱۳۹۰ سهم هزينه‌هاي مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها از سبد مخارج مردم فقط ۳۰.۶ درصد بود اما در طول دولت يازدهم به علت افزايش مستمر اجاره‌بها، دو مرحله گراني بنزين و ساير سوخت‌ها در قالب هدفمندي يارانه‌ها و عدم افزايش يارانه نقدي مردم، سهم هزينه‌هاي مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها از مخارج مردم به ۳۵.۵ درصد افزايش پيدا کرده است که در نوع خود، رکورد نگران‌کننده‌اي محسوب مي‌شود.
نتيجه سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم، در کاهش سهم هزينه‌هاي خوراکي مردم نيز ديده مي‌شود به طوري که سهم هزينه‌هاي خوراکي از مخارج خانوارها در دولت يازدهم سال به سال آب رفته است.
مطابق اين گزارش، در سال ۱۳۹۲ سهم هزينه‌هاي خوراکي از مخارج خانوارها ۲۶.۳ درصد بود که در سال ۱۳۹۳ به ۲۴.۳ درصد، در سال ۱۳۹۴ به ۲۳.۶ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۲۲.۹ درصد کاهش يافت.
اين آمارها نشان مي دهد که مردم به علت افزايش هزينه‌هاي مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها و عدم افزايش متناسب درآمدهايشان، مجبور شده‌اند سال به سال از سفره خود بزنند تا بتوانند پول اجاره‌بها و قبوض آب و برق و گاز و گراني‌هاي ناشي از بنزين را تامين کنند.
اين واقعيت تلخ در کاهش تدريجي سهم هزينه‌هاي تفريح در مخارج مردم نيز ديده مي‌شود. در سال ۱۳۹۰ مردم کشورمان به طور متوسط ۲.۷ درصد از مخارج خود را صرف تفريح مي کردند اما با روي کار آمدن دولت يازدهم و تحميل گراني‌ها و عدم توجه به قدرت خريد مردم، سال به سال از سهم تفريح کاسته شد به طوري که اين رقم در ۲ سال اخير به ۲ درصد سقوط کرد.
در بخش بهداشت و درمان نيز برخلاف تبليغات دولت يازدهم درباره موفقيت طرح تحول سلامت، آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد در ۴ سال اخير با گران شدن خدمات بهداشتي و درماني، مردم مجبور شده‌اند پول بيشتري بابت بهداشت و درمان اختصاص دهند به طوري که سهم بهداشت و درمان از مخارج خانوارها از ۵.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵.۸ درصد در سال ۱۳۹۵ افزايش پيدا کرده است.